أخبار وتقاريرشارع الثقافة

مجلس التشكيليين يطالب بغل يد صفية القباني وتمكينه من إدارة النقابة

عبر أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الأوضاع المزرية التي أصابت النقابة على إثر الفشل في تحقيق أي نجاح أو تقدم ملموس على مدار عام كامل شهد عدم التزام (صفية القباني) بتنفيذ ما جاء ببرنامجها الإنتخابي وقتما ترشحت لمقعد النقيب..

وقد تضامن المئات من أعضاء النقابة مع الأغلبية المطلقة للمجلس والتي يمثلها عشرة أعضاء على رأسهم وكيل النقابة والقائم بالأعمال أ.د. عادل عبدالرحمن، ورئيس شعبة الديكور ومقرر لجنة ممارسة المهنة م. طارق عيد، وا.د. سلوى رشدي رئيس شعبة الخزف ومقرر لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، والفنانة ملك الدربي مقررة اللجنة الثقافية بالنقابة..

وقامت مجموعة أعضاء النقابة بحضور جلسة الدعوى القضائية المقدمة من قبل أعضاء المجلس العشرة ضد (القباني) بمجلس الدولة صباح يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021..

ونقلاً عن الصفحة الرسمية لمجلس إدارة النقابة، فقد جاء قرار القضاء الإداري “يلزم صفية القباني بالرد على كل ما جاء في صحيفة الدعوى المرفوعة والمتداولة والمنظورة أمام الدائرة الثانية – قضاء إداري – بمجلس الدولة”

حيث ورد في الصحيفة أنها قامت بمنع أعضاء مجلس نقابة الفنانين التشكيليين من ممارسة أعمالهم.

كما قامت بمنعهم من التوقيع على الشيكات وهذا حقهم الأصيل و على رأسهم الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن (وكيل النقابة والقائم بالأعمال) وباقي أعضاء المجلس بما يعد انحرافًا وتغولًا وعدم مشروعية لكل قرارات صفية القباني.

والمحكمة أمهلتها إلي جلسة 7-2-2021 لكي ترد على هذه الخروقات والأفعال غير القانونية وإلا سوف تحجز الدعوى للحكم بغل يدها عن إدارة النقابة وإدارة أرصدتها المالية التي تقدر بحوالي ١٦ مليون جنيه لا يعلم أعضاء المجلس ولا أعضاء الجمعية العمومية شيئا عنها.

و آخر موعد هو اليوم السابع من شهر فبراير ٢٠٢١م لتقوم صفية القباني باحترام قرار المحكمة والحضور على الرغم من أنها قد أعلمت بميعاد الجلسة ولم تحترم قرار جلسة الثالث من يناير اليوم وتجاهلت دعوى المحكمة والحضور احتراما للقضاء المصري.

وهذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها ساحة محكمة القضاء الإداري – مجلس الدولة – النظر في دعوى قضائية خاصة بنقابة الفنانين التشكيليين منذ الإعلان عن فوز السيدة (صفية القباني) بمقعد النقيب في 17 يناير 2020، وكانت المرة الأولى عندما تم تحصين قرارات مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد في التاسع من أغسطس الماضي، وتحويل الطعن عليها إلى هيئة المفوضين.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة النقابة قد قام بالإعلان عن سحب الثقة من صفية القباني في أغسطس الماضي، على إثر العديد من المخالفات وانفرادها بالقرارات دون العرض على أعضاء المجلس المنتخبين ومحاولات إقصائهم ومنعهم عن ممارسه عملهم مع التعتيم على ميزانية النقابة، وحجب المستندات والملفات الخاصة باللجان المختلفة من خلال الإداريين وموظفي النقابة، مثل ملفات وجداول قيد الأعضاء بالنقابة والتي تم حجبها عن لجنة القيد المنوطة بفحصها ومراجعتها والتوقيع بالقبول أو الرفض على ما يستجد من طلبات قيد بالنقابة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
« Browse the site in your preferred language »