أخبار وتقاريرملفات خاصة

تفاصيل قضية تهريب الأدوية والعقاقير من السوق المصري إلى آسيا

وافق النائب العام المستشار حماده الصاوى على قرار نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة 9 متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم فى قضية تهريب العقاقير الطبية من السوق المصرى، وتجميعها وتهريبها لدول بقارة آسيا، وقدرت بـ55 مليون جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين (الأول مشرف على إدارة الشحن والتخليص الجمركى والثانى أخصائى تصدير بشركة تنمية الصناعات الكيماوية، وإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والثالث مدير إدارة حركة الصادر بجمرك سوسيدی البرى بمدينة 6 أكتوبر، والاثنين الأخرين مأمورى جمرك سوسيدى البرى بمدينة 6 أكتوبر التابع لمصلحة الجمارك المصرية حاولوا الحصول للمتهم الأخير بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم وهى تصدير 63 صنف دواء إلى إحدى دول الخليج عن طريق جمرك شرق بورسعيد وبتقرير قسم الإفراج الطى الجمركى التابع لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف، بأن أعد المتهمان الأول والثانى فاتورة بيع مؤرخة بتاريخ قديم وكشف التعبئة الخاص بها الصادرين عن شركة تنمية الصناعات الكيماوية، وأثبتا بهما بيع أربعة أصناف من الأدوية لصالح شركة خليجية التى يمثلها المتهم الأخير بكميات وأعداد طرود ووزن کلى أزيد من المباع فعليا وتولى الشركة جهة عملهما إتمام تصديرها للخارج بنظام تسليم ظهر المركب علی خلاف الحقيقة وأرسالهما للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة فاستصدرا بناء ذلك إذن الموافقة اللازمة للتصدير.

وجاء بتحريات مباحث الأموال العامة أن المتهمين اتفقوا على تجميع العقاقير الطبية من السوق المحلى لتهريبها خارج مصر وبيعها بقصد التربح منها إذ قام المتهم الأخير بشراء منتجات من شركة تنمية الصناعات الكيماوية، بعضها باسم شركة خليجية الخليج والبعض الآخر باسم شركة عربية أسيوية، وعقب دفعه القيمة المالية الكاملة لتلك المنتجات، أعد المتهمان الأول والثانى المختصان بالتعامل على المنتجات التى تصدر للخارج فواتير البيع، وأثبتنا فيها على خلاف الحقيقة تولى الشركة جهة عملهما تصديرها للخارج عن طريق ست شحنات تصديرية وتحريرهما الخطابات الموجهة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية للموافقة على التصدير واعتمادها، وعقب ورود الموافقات باسم الشركة جهة عملهما أعدا كشوف التعبئة على خلاف الحقيقة أثبتا فيها عدد كراتين المنتجات والوزن الكلى لها بالزيادة زورا خلاف البضاعة المشتراة فى الواقع واعتمدا تلك الكشوف بخاتم الشركة جهة عملهما وسلماها للمتهم الثامن بصفته مفوض عن شركة تنمية الصناعات الكيماوية.

وتقدم وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بطلب اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية قبل المتهمين بشأن واقعة تهريب بضائع ممنوعة الصنف أدوية بشرية بعدد (63) صنف إلى خارج البلاد غير مقر عنها بالمستندات المقدمة للجمارك وأقر فقط عدد (4) أصناف أدوية بشرية من غير إنتاج شركة تنمية الصناعات الكيماوية، ودون الحصول على الموافقات التصديرية اللازمة من الجهات المختصة بوزارة الصحة، وذلك بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة، وطالب وزير المالية بأداء مبلغ 55 مليون جنيه مصرى ” قيمة التعويض المستحق للجمارك بواقع مثلى القيمة وقيمة الأدوية المهربة لكون الأصناف ممنوعة مع مصادرة المضبوطات.

Facebook Comments Box

اظهر المزيد

منى توفيق

مدير تحرير بوابة الضحى

مقالات ذات صلة

يسعدنا مشاركاتك

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: