أخبار وتقاريرصندوق الدنيا

بالتفاصيل والأرقام.. حقيقة صرف مرتبات المعلمين على أساسي 2020

أكد وزير التربية والتعليم و التعليم الفني د. طارق شوقي، أن الأخبار المتداولة عن صدور حكم من القضاء الإداري لجميع موظفي الدولة بما فيهم موظفي التربية والتعليم بصرف مرتباتهم على أساسي 2020 وإلغاء قرار الصرف على أساسي 2014 عارٍ تماما من الصحة.

وقال “شوقي”، عبر تطبيق “واتسآب” على أحد جروبات المعلمين، أن “هذا الكلام غير صحيح بالمرة” مؤكدا أن هذا شأن وزارة المالية وليس التربية والتعليم.

وأوضح شوقي، أنه تم الحديث من قبل عن زيادات مرتبات المعلمين بمقدار ٦ مليارات جنيه من أول يناير ٢٠٢١ وصندوق رعاية للمعلمين،  وشرحت المالية استحالة موضوع الأساسي.

وتابع: “أرجو عدم تناول هذا الموضوع وتكراره لأننا نبذل كل الجهد لزيادة المرتبات بالطرق المتاحة كما ذكرت سابقا”.

وكان وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي، قد أعلن أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، وذلك في إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع المعلمين.

وأشار «شوقي»، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومى لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.

ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى تتراوح من ٣٢٥ جنيهاً للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهاً لكبير المعلمين وفقاً لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم.

ويتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

ويبلغ عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و٧٠٠ ألف من باقى العاملين، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: هناك العديد من الجهود، التي بذلتها الحكومة خلال العامين الماضيين؛ للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي، لافتًا إلى أنه تم إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه لنحو ٣١٥ ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول، والثاني، والثالث الإبتدائى بالتعليم العام والأزهرى، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسى، وأجهزة التابلت والشبكات والمنصات الرقمية، بما يضمن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعدد مصادر التعلم، خاصة في ظل جائحة «كورونا».

وأضاف وزير التربية والتعليم : تم تنفيذ نحو ١١ ألف فصل دراسي جديد في العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، ونحو ١٧ ألف فصل دراسى جديد فى العام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بمختلف المحافظات، ونستهدف تنفيذ ١٥ ألف فصل بموازنة العام المالي الحالى، وقد تم، منذ أيام، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومى لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بالتعاون بين وزارتي المالية والتربية والتعليم، على النحو الذى يُسهم في تقليل الكثافات الطلابية بالمدارس، وإتاحة تعليم متميز لأبنائنا، يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى.

ويتضمن مشروع القانون زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهاً إلى ١٥٥ جنيهًا، كما يستفيد منها أيضاً ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهرى يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهاً، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

كما يتضمن مشروع القانون إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهاً لوكيل المدرسة أو المعهد شهرياً يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديرى المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهرى بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

Facebook Comments Box

اظهر المزيد

زينب أحمد

مدير التسويق في مؤسسة الضحى ومدير تحرير في بوابة الضحى ومشرف على إصدارات مؤسسة الضحى

مقالات ذات صلة

يسعدنا مشاركاتك

زر الذهاب إلى الأعلى
« Browse the site in your preferred language »
%d مدونون معجبون بهذه: