أخبار وتقاريرصندوق الدنيا

قضية الآثار الكبرى.. حيثيات سجن القنصل الإيطالي وشقيق يوسف بطرس 15 عاما

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، النص الكامل لحيثيات حكمها في قضية تهريب الآثار إلى أوروبا، المتهم فيها القنصل الإيطالي السابق، وشقيق يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، والذى صدر حكما بسجنهما 15 سنة.

صدرت الحيثيات بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.

وقالت المحكمة في حيثياتها أن المتهم  بطرس رؤوف بطرس غالى، أخفى في مسكنه قطعا أثرية تنتمى للحضارة المصرية، والمبينة وصفا وتصويرا بتقريري اللجنتين المشكلتين من خبراء وزارة الآثار وخبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين ، حال كونها متحصلة من جريمتي سرقة والحفر، بقصد الحصول على الأثار دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت الحيثيات أنه استقرت في يقين المحكمة، في أن الثابت من أوراق القضية رقم 3 لسنة 2018، أنه تم ضبط السلطات الإيطالية بميناء “ساليرنو” الإيطالى في مايو 2017 على متن السفينة “هيلدى” القادمة الإسكندرية البحري وحاوية دبلوماسية، باسم “ماسيليانو سبوتريلى “، ملحق إدارة بالسفارة الإيطالية بالقاهرة بداخلها 132 طرد أمتعة شخصية للمذكور، لانتهاء مدة عمله بالقاهرة ومن بينها 22 طردا تحتوى على عدد 15 قطعة اثرية مصرية ، فضلا عن عدد 21660 عملة معدنية مصرية بحسب ما انتهى إليه تقرير الفحص الفني الذى أعدته اللجنة المشكلة من الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى، هو صديق مقرب من القنصل الإيطالى الجنسية “لاديلاف سكاكال” ، وبحوزته مفتاح سكنه بمنطقة الزمالك وقام بشراء شقة صديقته بعد وفاتها بعمارة “الإموبيليا ” وانهما اتفقا على احضار مشترين لبعض القطع الاثرية الموجودة في مسكنه وثبت أن القنصل الإيطالي قام بتحويلات مالية للمتهم، ووجود خزينة خاصة داخل البنوك لذلك القنصل الإيطالي واصدر توكيلا للمتهم بطرس رؤوف بطرس غالى للتعامل عليها، وبناء على تلك المعلومات وما أسفرت عنه التحقيقات في تلك القضية قامت النيابة العامة بتكليف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، –تليفونيا- بتشكيل لجنة من هيئة الأثار المصرية ، للانتقال رفقة عضو النيابة لتفتيش مسكن المتهم بالزمالك، وتم ضبط حوالى 21 ألف قطعة حيازة المتهم، وبتفتيشها ثبت أنها قطع أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية وتنتمى للحضارات المصرية المتعاقبة .والبعض منها نتاج اعمال الحفر خلسة بطريقة غير مشروعة،  في المواقع الاثرية والبعض الأخير متحصل من قصور الأسرة العلوية بطريقة غير مشروعة.

وحيث أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الإثبات، وعولت عليها في مدلولها وتساندها مع بعضها البعض، كما اطمأنت إلى شهادة الشهود بتحقيقات النيابة وسؤالهم أمام هيئة المحكمة واعتراف المتهم بحيازته للقطع المضبوطة في مسكنه والتي ثبت انتمائها للحضارة المصرية.

وشهد عبد العزيز عبد الصادق، وكيل قسم التثمين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين – بأن رئيس اللجنة المشكلة من خبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين،  بناء على قرار النيابة العامة وأنه بفحص اللجنة رئاسته وبعضوية الشاهد السادس للقطع المضبوطة بمسكن المتهم بمعرفة النيابة العامة،  حال تفتيشها إياه تبين أن من بينها العديد من قطع الحلى والمجوهرات والزينة من الماس والزمرد والمرجان والياقوت والذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة ، وشبه الكريمة، وأنها قيمة تاريخية وآثرية كبيرة بعيداَ عن قيمتها المادية..

وشهد وكيل مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بأن تحرياته التي أجراها أسفرت عن أن القطع المضبوطة بحوزة المتهم بمعرفة النيابة العامة ، حال تفتيشها مسكنه هي قطع آثرية تنتهى للحضارة المصرية وكان يحوزها المتهم بمسكنه حال علمه بطبيعتها الآثرية.

وثبت من مطالعة كتاب العائلة البطرسية لسيرة عائلة قبطية، والخاص بحصة مقتنيات عائلة المتهم والمقدمة منه بالتحقيقات، أن كافة المضبوطات بمسكنه ليس من ضمن مقتنيات العائلة المبينة وصفاَ وتصويراَ، وحيث أن المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام لدى سؤاله بجلسة المحاكمة والحاضر مع المتهم، شرح ظروف الواقعة وطلب سؤال أمين عام المجلس الأعلى للآثار ورئيس مباحث الآثار، وضابط مباحث  اخر بالأثار.

واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وبسؤال مصطفى فتحى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للأثار أمام هيئة المحكمة،  قرر أنه بناء على تكليف من النيابة العامة قام بتشكيل لجنة من الهيئة المصرية للأثار،  لفحص القطع المضبوطة بمنزل المتهم والتي ثبت أنها قطع آثرية حصرية ، ذات قيمة تاريخية وتنتمى للحضارات المصرية المتعاقبة،  وتخضع لقانون حماية الأثار وتمر عليه أكثر من 100 سنة أو أكثر لأهميتها وقيمتها،  وأن المتهم الماثل لم يقدم ما يفيد بأن لديه آثار مصرية قديمة، كما أعطاه القانون مهلة 6 أشهر كي يتبع الإجراءات القانونية لتسجيل القطع الاثرية المضبوطة في السجلات وبالتالي لم يتم تسجيلها.

وبسؤال رئيس مباحث الآثار،  بشأن الواقعة قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه بناء على اللجنة المشكلة من أمين عام هيئة الأثار المصرية،  بتكليف من النيابة العامة، انتقل صحبة رئيس وأعضاء اللجنة، وبإشراف عضو النيابة العامة – لتفتيش مسكن المتهم الكائن بمنطقة الزمالك والذى أسفر عن وجود قطع أثرية وبفحصها ثبت أنها تنتمى للحضارة المصرية وأن المتهم كان يحوز تلك القطع الأثرية بمسكنه مع علمه بطبيعتها الآثرية.

يذكر أن الانتربول المصرى طالب الحكومة الإيطالية بتسليم المتهمين من أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية السابقين بالقاهرة للسلطات المصرية بعد صدور حكم بسجنهما في اتهامهما بالتورط مع آخرين في تهريب قرابة 22 ألف قطعة أثرية من ميناء الإسكندرية.

وقال الإنتربول في مخاطبته سلطات روما إن أحد المطلوبين للعدالة هو لادسلاف أوتكر سكاكال الذى شغل منصب القنصل السابق لإيطاليا في مصر والذى صدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عاما والغرامة مليون جنيه لتورطه في تهريب القطع في الفترة ما بين 2016 و2018 عبر حاويات البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا بمعرفه ماسيميليانو سبونزيللى الملحق الدبلوماسى الاقتصادي والتجاري بالسفارة الإيطالية، حيث تم ضبط حاوية بدولة إيطاليا وإعادة جزء من الأثار بخلاف العديد من عمليات تهريب الأثار الأخرى التى تمت خلال تلك الفترة بمعرفة عناصر إيطالية بالاشتراك مع مصريين.

اظهر المزيد

جاسمينا المصري

مدير تحرير بوابة الضحى ومدير العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة الضحى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى